الرئيسية / أخبار مصر / محكمة مصرية تصدر حكما بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان محمد بديع

محكمة مصرية تصدر حكما بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان محمد بديع

أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع فى أحدث الأحكام الصادرة ضد قياديي وعناصر تنظيم الإخوان المحظور فى جمهورية مصر ، عقب تولى الرئيس المصرى الحالى عبد الفتاح السيسى الحكم ، وذلك بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين بقيادة محمد مرسى .

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في ايار/مايو الماضي بالسجن المؤبد بحق بديع واثنين من قيادات الجماعة في إعادة محاكمة بعد حكم أول بحقه بالإعدام، وهو الحكم الذي طعن فيه المتهمون.

وقال عضو فريق الدفاع عن المتهمين عبد المنعم عبد المقصود إن محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) رفضت الطعون وأيدت حكم السجن المؤبد على بديع واثنين آخرين من قيادات الجماعة من بينهم المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان، وبالسجن خمس سنوات لـ14 آخرين في القضية نفسها.

وعقوبة السجن المؤبد هي الحبس 25 عاما في مصر.

وبرفض الطعون، اصبحت هذه الأحكام نهائية بحق المتهمين. وهو الحكم النهائي الثالث بالسجن المؤبد بحق بديع، وفقا لمصدر قضائي.

وأيدت محكمة النقض السبت إدانة بديع والمتهمين الآخرين بارتكاب جرائم “قيادة في جماعة ارهابية، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية”، حسب ما قال مصدر قضائي.

وتتعلق القضية بمشاركة المتهمين في إدارة اعتصام انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في محيط مسجد رابعة العدوية في شرق القاهرة 2013 احتجاجا على الاطاحة بمرسي، في ما يعرف إعلاميا بقضية “غرفة عمليات رابعة”.

وفضت قوات الامن اعتصام رابعة العدوية في القاهرة في 14 اب/اغسطس 2013، ما أسفر عن مقتل مئات المحتجين وحوالى عشرة من رجال الشرطة.

ومذاك، صنفت السلطة الجماعة “تنظيما إرهابيا” وحلت ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة ومنعت كوادره من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المصدر : وكالات

عن هشام العلي

كاتب في موقع إيجي سعودية - متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *