أخبار عاجلة
دورتموند يبدأ إجراءات تحصين " الجوهرة هالاند " -

قرار جديد يلزم المستورد بودائع تصل حتى 40% من قيمة الإجازة

الاقتصادي – سورية:

 

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل القرار رقم (944)، الذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40% من فيمة الإجازة، مقسمة على أن يكون لدى التاجر وديعة بنسبة 25% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد، إضافة إلى إيداع 15% من قيمة مشروع الإيجازة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، بعد أن كان العمل متوقفاً بقرار المؤونة منذ 2016.

وكان أمين سر "غرفة تجارة حمص" أنطون داود، أكد مؤخراً أنه تم إلزام التاجر بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار، في صندوق مبادرة دعم الليرة، بعد ذلك أكد عضو "غرفة تجارة دمشق" حسان عزقول أنه تم توقيف تمويل إجازات الاستيراد بانتظار آلية جديدة لتمويل المستوردات تشارك الغرفة في صياغتها.

وتحدد المادة الأولى من القرار الجديد 944، الإجراءات المتبعة على المستورد بعد حصوله على الموافقة المبدئية من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، وقبل منحه إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة، حيث صنفت الإجراءات إلى فقرتين (أ) و(ب):

(أ). تزويد "مديرية الاقتصاد والتجارة" المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى "هيئة الاستثمار السورية" وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بكتاب من أحد المصارف العاملة يؤكد أن لدى المستورد إيداعات تعادل 25% من قيمة مشروع الإجازة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف "مصرف سورية المركزي"، وبتاريخ طلب الإجازة أو الموافقة، ويحرر المبلغ بعد شهر من تاريخ الكتاب بحال رغب المستورد بذلك.

(ب). إيداع المستورد 15% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة المذكورة في الفقرة (أ)، كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية، وبدون فوائد وذلك حتى تاريخ تنفيذ الإجازة أو عدم استخدامها وفق الحالات المذكورة في المادة (5) من القرار.

وتشمل المادة الثانية من القرار، الحالات التي تعفى من أحكام المادة الأولى وهي:

مستوردات القطاع العام، ومستوردات عقود القطاع الخاص المبرمة لصالح جهات القطاع العام، والإجازات التي سيتم منحها كتسوية وضع، والنماذج والهدايا والتبرعات التي تقترن بموافقة السيد رئيس "مجلس الوزراء".

وبحسب المادة الثالثة من القرار، فإن عملية التمويل تخضع للإجراءات الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الخصوص، في حال تمويل المستورد للإجازة من أحد المصارف العاملة.

وبخصوص إيداع المبلغ المذكور بالفقرة (ب) من المادة الأولى، فحددت المادة الرابعة أنه يودع لدى أحد المصارف العاملة في سورية بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى "هيئة الاستثمار" وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات.

ويتضمن الكتاب مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي ليقوم المصرف المعني باحتساب المبلغ المقابل بالليرات السورية، ورقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد بالنسبة للبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ويسلم المصرف لصاحب العلاقة، وبعد إيداع المبلغ، إشعاراً بذلك لإرفاقه وحفظه مع النسخة الأصلية من إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات.

ويستطيع المستورد استرداد المبلغ المودع بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى بكتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى "هيئة الاستثمار" السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات إلى المصرف المعني حسب المادة الخامسة التي تضمنت الحالات الآتية:

  1. اذا لم يتم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة.
  2. إذا رغب صاحب العلاقة بإلغاء الإجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من الاستعمال.
  3. إذا انتهت مدة الإجازة أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الايداع دون أن يتمكن صاحب العلاقة من الاستعمال.
  4. إذا رغب بإلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر ويعاد إليه المبلغ بموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار.
  5. في حال إتمام عملية الاستيراد وإبراز نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار.
  6. في حال مخالفة المستورد للقوانين والأنظمة النافذة، لا يُعاد المبلغ المودع لحين تسوية وضع المخالفة المرتكبة.

وبحسب المادة السادسة، تُصدر كل من وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي كل فيما يخصه التعليمات الضرورية اللازمة لحسن تطبيق أو تفسير القرار.

وأصدرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" حزمة قرارات في أيلول 2016 منها القرار 684 المتعلق بملف إجازات الاستيراد، الذي ينص على إلغاء العمل بمؤونة الاستيراد المحددة قيمتها بالقرار 601 الصادر قبل أشهر، والذي يخضع المستوردات كافة إلى إيداع مؤونة بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة.

وألغى القرار 601 القرار رقم 703 لـ2015، والذي كان يخضع استيراد البضائع والسلع للقائمتين (أ – ب) لإيداع مبلغ بالليرات السورية على أن تكون بنسبة 100% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة كمؤونة استيراد، وبنسبة 50% كحد أدنى من القيمة المقابلة لمشروع والتي تزيد قيمتها على مئة ألف يورو وفق سعر الصرف.

ولاقى القرار 703 الصادار في 2015 انتقادات من التجار والمستودرين، ما دفع البعض لإيجاد طرق تحول دون تجميد أموالهم كمؤن للاستيراد، مثل تحويل شحن وتخليص بضائعه عن طريق لبنان.

وحمل بعض التجار القرار 703 مسؤولية ارتفاع الأسعار في الفترة اللاحقة لتطبيقه أي خلال 2015، حيث قال حينها نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" عمار بردان إن القرار 703 ساهم في غلاء أسعار السلع في الأسواق جراء تسببه في زيادة الأعباء على التاجر بشكل انعكس على التكلفة وبالتالي رفع الأسعار على المواطن.

ووافق رئيس "مجلس الوزراءعماد خميس في أيلول الماضي، على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد قائمة جديدة بالمواد التي سيسمح لها بالتمويل من المصارف العاملة في سورية تضمنت خفض المواد للنصف.

وسبق خفض القائمة إعلان رئيس الوزراء عن وقف تمويل عدد من المستوردات، بعد جملة من الإجراءات الاحترازية لضبط الأسواق مع ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي أشار حينها إلى أنه سيتم وقف تمويل المستوردات باستثناء سبع مواد تتعلق بمستلزمات المواد الأساسية لذوي الدخل المحدود.

نشكركم متابعين وزوار موقع المصرية السعودية على الثقة والتواجد، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ( قرار جديد يلزم المستورد بودائع تصل حتى 40% من قيمة الإجازة ), والمصدر هو المسئول عن ما ورد بالخبر.
المصدر : الاقتصادي

السابق نيفين القباج: نسعى للتحول إلى وزارة لتمكين الفقراء
التالى أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-1-2020 أول أيام العام الميلادي الجديد