أخبار عاجلة
قرار صادم من سولشاير تجاه بوجبا -

10 سنوات فترة انتقالية.. تعديلات على قانون الإيجار القديم يشمل الوحدات السكنية

10 سنوات فترة انتقالية.. تعديلات على قانون الإيجار القديم يشمل الوحدات السكنية
10 سنوات فترة انتقالية.. تعديلات على قانون الإيجار القديم يشمل الوحدات السكنية

نقدم لكم أخر أخبار الساعة في المقال التالي:

10 سنوات فترة انتقالية.. تعديلات على قانون الإيجار القديم يشمل الوحدات السكنية

نقلاً عن موقع صدى البلد، بتاريخ اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 .

قدمت مجموعة من النواب مقترحات حول تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد أن تراجع البرلمان عن تعديله، نهائية دور الانعقاد الرابع، وكان حكم المحكمة الدستورية الصادر في مايو 2018، السبب الذي دفع النواب لتعديل القانون للأغراض غير السكنية.

وقضت المحكمة الدستورية، في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، فيما يخص قانون الإيجار القديم.

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع قانون الإيجار القديم، أمرا واجبا خلال هذا الدور".

الحكم دفع البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

ونشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون.

هذا الخلاف عجل بخروج مزيد من المقترحات، لكن هذه المرة تقضي بتعديل قانون الإيجار القديم، على جميع الوحدات، السكنية منها وغير السكنية.

وأعلن النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن إعداده مشروع قانون، لتعديل قانون الإيجار القديم، للغرض السكني وغير السكني، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان بداية شهر أكتوبر المقبل، مع بداية دور الانعقاد الخامس.

وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق ما صرح به النائب عبد المنعم العليمي، لـ "صدى البلد"، على: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال.

ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.

وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية".

ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.

لكن النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحفظ على المقترح، قائلًا: "بعد الخلاف الذي حدث حول المخاطبين بتعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، يجب أن يكون هناك تروي أكثر في المقترحات المقدمة حول القانون".

وأضاف النائب محمد الحصي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البرلمان يضع كامل تركيزه حاليًا على تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يخص الوحدات غير السكنية، ويحاول جاهدًا الوصول إلى توافق بشأن المخاطبين بالقانون "الأشخاص الاعتبارية والطبيعية".

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه من الأولى أن يتم الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، لاسيما وأن هناك حكمًا صادرًا فيها، ثم بعد ذلك يتم النظر في إمكانية تعديل القانون للوحدات غير السكنية.

نشكركم متابعين وزوار موقع المصرية السعودية على الثقة والتواجد، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ( 10 سنوات فترة انتقالية.. تعديلات على قانون الإيجار القديم يشمل الوحدات السكنية ), والمصدر هو المسئول عن ما ورد بالخبر.
المصدر : صدى البلد

السابق هنادي مهنى تشارك جمهورها بآخر إطلالة لها
التالى سعر الذهب الاَن | تابع سعر جرام الذهب اليوم الخميس 01-8-2019 في محلات الصاغة تحديث يومي