وأكد التقرير الحكومى المعروض أمام البرلمان، أن الخطة تستهدف خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2024، توفير اعتمادات مالية قدرها 110 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لعدد (32) جهة موازنية تابعة للتنمية المحلية، وهى ديوان عام وزارة التنمية المحلية وعدد 27 محافظة وهيئتى النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة وهيئتى النقل العام للقاهرة والإسكندرية، وذلك لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة والخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين.

وتشمل هذه الخطة المستهدفة خلال هذه الفترة الآتى:

1 ـ تطوير وتنمية القرى المصرية.

2 ـ رفع كفاءة الطرق المحلية.

3 ـ النظافة وتحسين البيئة.

4 ـ تحسين خدمات الكهرباء والطاقة.

5 ـ الأمن والإطفاء والمرور.

6 ـ تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

6 ـ  تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات.